وضعيا شرعيا ( 1 ) كالأسباب والشروط والموانع . وقد وقع الخلاف من هذه الجهة ، ففصل صاحب الوافية بين التكليفي وغيره ، بالإنكار في الأول دون الثاني ( 2 ) . وإنما لم ندرج هذا التقسيم في التقسيم الثاني مع أنه تقسيم لأحد قسميه ، لأن ظاهر كلام المفصل المذكور وإن كان هو التفصيل بين الحكم التكليفي والوضعي ، إلا أن آخر كلامه ظاهر في إجراء الاستصحاب في نفس الأسباب والشروط والموانع ، دون السببية والشرطية والمانعية ، وسيتضح ذلك عند نقل عبارته عند التعرض لأدلة الأقوال ( 3 ) .

--> ( 1 ) لم ترد " شرعيا " في ( ت ) . ( 2 ) الوافية : 202 . ( 3 ) انظر الصفحة 121 - 124 .